الاهه بقراط
ادعا و انتشار پیشنویس «حقوق شهروندی» که بیشتر یک قمپز سیاسی و ترفندی برای بیرون آوردن ابتکار حرف و عمل از دست فعالان سیاسی و اجتماعی است، فرصت دیگریست برای نشان دادن تناقضهای انکارناپذیر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسیاش با حقوق بشر و هرگونه حقوق شهروندی. وگرنه با تلاشی که از هر سو برای پایین آوردن سطح مطالبات جامعه در حد ناتوانیهایی رژیم صورت میگیرد چه لزومی دارد مجموعهای از «حقوق مغفوله» شهروندی را بر «اصول مغفوله» قانون اساسی افزود؟! به خواندن ادامه دهید
ما ایرانیان اما چقدر در نقد فرهنگ و سیاست خود موفق بودهایم؟ و آیا اصولا در این راه تلاشی جدی کردهایم؟ یا حتی اصلا به این فکر کرده ایم که نقد خود هم لازم است؟از پس از کودتای 28 مرداد 1332 تا انقلاب بهمن 1357، یعنی در اوج کشاکش «جنگ سرد»،
کسی را بدنبال نخود سیاه فرستادن و یا کسی را سرِکار گذاشتن درادبیات کوچه وبازار فارسی ، بمعنی سرگرم کردن کسی است به کاری عبث و بیهوده تا توجه او از کار و یا موضوع اصلی منحرف شود ، حالا داستان دولت تدبیر و امید آقای حسن روحانی ومنشور حقوق شهروندی ایشان است 
انچه که امروز در رسانه ها درج میشود دو موضوع اساسی است : اول بحث بحران هسته ایی و دوم نقض حقوق بشر در ایران میباشد .اگر بخواهیم منصفانه نقد داشته باشیم، باید اذعان نمود که چه کسی و چه دلایلی باعث انزوای ایران در جهان شده است. طبق بررسی ها دو عامل باعث عقب ماندگی ایران
روز يکشنبه گذشته بدعوت «کنشگران سياسی جنوب کاليفرنيا» و در خدمت جمعی از ايرانيانی که دل در راه آزادی و عدالت اجتماعی دارند، سخنرانی ای با عنوان «ضرورت اتحاد نيروهای سکولار-دمکرات جمهوری خواه در خارج از کشور» ايراد کردم که نظر 
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، «نرمش قهرمانانه» مقام معظم رهبری که خود نتیجه «حماسه سیاسی» ای بود که شیخ حسن روحانی را برمسند ریاست جمهوری نشاند، ثمرداد و در سحرگاه یکشنبه 24 نوامبر «توافق» بین حکومت آخوندی و 1+5 امضاء شد.
چندی پيش، آقای دکتر محمدرضا نيکفر، طی يک سخنرانی بمناسبت کشتارهای 67، رژيم اسلامی حاکم بر ايران را «رژيم کشتار» خواند و در پی آن آه از نهاد برخی از «مدعيان مخالفت با حکومت اسلامی» برآمد که «آقا، بی انصافی هم حدی دارد و اين رژيم اگرچه استبدادی است
اگر چه در گام اول توافق هسته ای،رژیم اسلامی حاکم بر ایران اجازه یافت به غنی سازی اورانیویوم زیر 5 در صد، در داخل کشور ادامه دهد، اما با مطالعه ی متن قرار داد مشخص می شود که اگر رژیم به متن توافق یا بهتر بگویم« تسلیم نامه» زیر فشار تحریم ها ، متعهد بماند،