قوه قضائیه رهبر، عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه

بهروز ستوده

بهروز ستودهسیر صعودی آمار جرم و جنایت و ناامنی ها و ناهنجاری های اجتماعی در ایران «اسلامی» ، و احراز رتبه اول در بی ارزشی ها وعقب افتادگی ها و احراز رتبه آخر در پیشرفت و توسعه و کسب ارزش های انسانی در 35 سال گذشته ، همگی حکایت از ناکارآمدی قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مینماید و این ناکارآمدی ناشی از: 1 – عدم استقلال وفساد قوه قضائیه ، 2 – وجود قوانین تبعیض آمیز و ضد بشر در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی که بستری است برای رشد فساد در تمامی نهادهای حکومتی .

استقلال ، بی طرفی و قانون مداری قوه قضائیه در هر کشور ، شاخصی است برای سنجش امنیت فردی واجتماعی و سیاسی و اقتصادی وفرهنگی درآن کشورها ، و پذیرش اصل تفکیک قوا که دراغلب قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان گنجانده شده است ، این امکان را برای دستگاه قضائی و قضات بوجود میاورد که آنان بتوانند بدون ملاحظات سیاسی و ترس و واهمه از کانونهای قدرت در جامعه ، بین حق و ناحق و ظالم و مظلوم به داوری بنشینند .

گرچه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهراً برتفکیک قوا تأکید شده است ولی ازآنجائی که این نظام قرون وسطائی وقانون اساسی آن براصل ولایت مطلقه فقیه بنیان نهاده شده اند ، واقعیت این است که هر سه قوه و بویژه قوه قضائیه ، تابع و در دست رهبر و ولی فقیه است که گویا مشروعیت حکومت مطلقه خود را ازخدا و پیغمبر و امام غایب گرفته است ، بنابراین وقتی با یک چنین حکومتی سروکار داشته باشیم ، دیگرسخن ازاصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه درمورد این حکومت سخنی بیهوده است .

عدالت خواهی و قانون طلبی ایرانیان در صد واندی سال پیش و حتی قبل از برپا شدن جنبش مشروطه خواهی درایران ، با مطالبه تأسیس عدالت خانه از طرف مردمی که از بی قانونی و مظالم قاضیان شرع و مأموران حکومتی به ستوه آمده بودند آغاز شد و پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی مشروطه ، وزارت «عدلیه» که بعداً در زمان حکومت رضا شاه «دادگستری» نام گرفت تأسیس شد و کمی بعد مدرسه حقوق برای ترتبیت قضات جدید دائر گردید ، و بدین ترتیب دست آخوندها از شغل موروثی شان یعنی قضاوت کوتاه شد . بریده شدن دست آخوندهای طماع از شغل نان و آب دار قضاوت و خاتمه یافتن سلطه آنان برجان ومال و ناموس مردم ، ضرر و زیان بزرگی بود برای روحانیت شیعه ، روی همین اصل پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 ، نخستین اقدام عاجل آیت الله خمینی ، بازگرداندن تسلط آخوندها برقوه قضائیه ایران و سپس جایگزین کردن قوانین شرعی بجای قوانین مدنی بود .

بدون شک سلطه روحانیت بر قوه قضائیه ایران ، لغو قوانین مدنی و بازگشت به قوانین شرعی ، بزرگترین ضربه ای بود که آیت الله خمینی و حکومت نوبنیادش برپیکر جامعه مدنی وارد ساخت ، پس از تسلط آخوندهای آدمکش و سادیستی از قماش خلخالی و لاجوردی و بگیلانی و نیری و غیره بر دستگاه قضائی ایران ، قوه قضائیه که میبایستی حافظ و مدافع حقوق و امنیت شهروندان ایرانی باشد ، خود به مرکز فاسدی برای سلب امنیت وآرامش از جامعه و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شد و از آن پس برتمام جنایات و تبهکاریهای حکومت اسلامی جامه قانون پوشانده شد ! و بدین ترتیب روحانیت شیعه که انقلاب مشروطیت دست او را از قضاوت کوتاه کرده بود دوباره به آرزوی دیرینه خود رسید و این بار نه تنها شغل قضاوت را که در اثر غفلت آزادیخواهان ایران ، کل حکومت را بدست آورد !

اگراهمیت تسلط بر قوه قضائیه و مخدوش شدن تفکیک قوا برای جوانان شیفته انقلاب و هم نسلان من که پس از انقلاب بهمن ماه 57 در رویای «عمق بخشیدن به انقلاب» بودند روشن نبود برای آیت الله خمینی و دارودسته های کهنه پرستی که از اعماق قرون وسطی سر برآورده بودند روشن بود که با سلطه بر قوه قضائیه ، دو قوه دیگر را میتوان از میان تهی و بی قدرت کرد ، بعدها تجربه هشت سال دولت اصلاحات آقای خاتمی این واقعیت را به اثبات رساند که بدون یک قوه قضائیه مستقل و مدافع حقوق فردی و اجتماعی ، حتی با در دست داشتن دو قوه مقننه و مجریه نیز نمیتوان در جمهوری اسلامی اقدام به اصلاحات نمود ، چرا که ساز و کارهای حکومت نوظهور ولایت فقیه به گونه در تقابل با منافع ملی و ضدیت با آزادی های فردی و اجتماعی و درعین حال تعامل با یکدیگر برای حفظ قدرت ولایت فقیه ، شکل گرفته اند که همه راهها به بیت رهبری و تصمیم شخص ولی فقیه منتهی میشود .

آقای خاتمی در پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری خود اعتراف نمود که دولت او بطور متوسط هر از 9 روز با یک جنجال وبحران سازی مواجه بوده است و مقابله با آن بحران ها تاب و توان «دولت اصلاحات» را گرفته بوده اند ، اما آقای خاتمی هرگز به مردم نگفت و هنوز هم نگفته است که با وجود یک قوه قضائیه فاسد وغیر مستقل و قضات فرومایه و نوکررهبر، که هرلحظه اراده کنند میتوانند هرکس را بخواهند دستگیر و شکنجه و اعدام کنند ، قصد اصلاح چه چیزی را داشته است ؟ در اینجا صحبت از استفاده از قدرت مردم برای مقابله با خودکامگی رهبر درمیان نیست چونکه تمام جناح های حکومت اسلامی اعم از اصلاح طلب و اعتدال گرا و اصول گرا و غیره از قدرت مردم و اتکا به این قدرت میترسند ، و همه اینها از قدرت مردم ، فقط رأی مردم را میخواهند که هر از چهار سال آنان را بپای صندوق های انتخاباتی غیر آزاد که بین جناح های خودی برگزار میشود بکشانند .

اینها را گفتم تا به این نتیجه برسم که دولت تدبیر و امید آقای روحانی که با هزار وعده و وعید رأی مردم را در انتخابات اخیربه سمت خود جلب کرد ، اگر براستی میخواهد کاری برای مردم ایران انجام دهد ، نقطه عزیمت دولت خود را میبایستی مبارزه با فساد گسترده ای قرار دهد که جامعه ایران را در تمامی عرصه ها به تباهی کشانده است ، فسادی که مسئولیت مستیقم آن متوجه بیت رهبری و قوه قضائیه زیر فرمان اوست . آقای روحانی که در هر فرصتی تلویحاً به حقوق دانی خویش افتخار میکند خوب است بداند که با وجود یک قوه قضائیه فاسد ، حتی امکان پیاده کردن طرح های توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت تا چه رسد به طرح های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که حاوی دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی و یا پیاده کردن طرح حقوق شهروندی ایرانیان باشد ، رئیس جمهور حقوق دان خوب است بداند که ارائه طرح هائی از قبیل «منشورحقوق شهروندی» در شرایطی که سایه شوم نیروهای امنیتی همچنان برسر جامعه است و قوه قضائیه فاسد از این نیروها دستور میگیرد و هر دو از بیت رهبری ، و در شرایطی که دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام آزادیخواهان و مخالفان جمهوری به قوت خویش باقی است و در شرایطی که دولت تدبیر و امید حتی نتوانسته است به حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خاتمه دهد و زندانیان سیاسی کودتای انتخاباتی سال 88 را آزاد نماید ، طرح «منشورحقوق شهروندی» بیشتر به یک شوخی شباهت دارد .

در آستانه 35 سالگی حکومت اسلامی ، اگربه کارنامه قوه قضائیه جمهوری اسلامی و موقعیت امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شهروندان ایرانی که قوه قضائیه مسئول پاسداری از آن میباشد نگاه شود ، در تمام زمینه ها نقش مخرّب و فاسد این قوه را در ضایع کردن حقوق مردم ایران میتوان مشاهده کرد . دریک کلام باید گفت که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، ازفردای انقلاب بهمن 57 بدین سو ، بجای عدالت گستری و حراست از حریم آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی ، عملاً خود به مهمترین عامل سرکوب آزادی و آزادیخواهان و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شده . تنها وظیفه ای که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، در طول 35 سال گذشته برای خود قائل بوده است ، سرکوب مخالفان و منتقدان نظام ، حفظ و حراست از بیت رهبری ولایت فقیه بوده و نه چیز دیگری .

سیر صعودی آمار جرم و جنایت و ناامنی ها و ناهنجاری های اجتماعی در ایران «اسلامی» ، و احراز رتبه اول در بی ارزشی ها وعقب افتادگی ها و احراز رتبه آخر در پیشرفت و توسعه و کسب ارزش های انسانی در 35 سال گذشته ، همگی حکایت از ناکارآمدی قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مینماید و این ناکارآمدی ناشی از: 1 – عدم استقلال وفساد قوه قضائیه ، 2 – وجود قوانین تبعیض آمیز و ضد بشر در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی که بستری است برای رشد فساد در تمامی نهادهای حکومتی .

برای اینکه از درجه فساد در قوه قضائیه بیشتر واقف شوید لازم است گفته شود که این قوه حتی در مجازات خاطیان نیز بین شهروندان ایرانی تبعیض قائل میشود و آنان را به دو دسته خودی و ناخودی تقسیم میکند ، برای مثال دست و پای تخم مرغ دزد را قطع میکنند ولی کاری به کار آقا زاده های دزد که ملیاردها دلاراز پول مردم محروم و زحمکش ایران را غارت کرده اند ندارد ، و هنگامیکه در تصفیه حساب جناحی یک دزد را دستگیر مینمایند ، فوراً از رهبر دستور میرسد که مسئله را «کش ندهید» ، چونکه خود رهبر بهترازهرکسی میداند اگر مسئله دزدی ها کش داده شود سر نخ دزدی های هنگفت میرسد به بیت رهبری و باندهای نظامی – امنیتی پیرامون ولایت مطلقه .

هفت تیر کشی مدّاح مسلح که جزو اخبار روز در هفته گذشته بود ، نمونه دیگری است از فساد و تبعیضی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد مجازات مجرمین اعمال میکند . همانطوریکه میدانید در ادامه دروغگوئی های اوباش هوادار مداح هفت تیرکش ، آخرین خبر این است که : «شاکی رضایت داده است» !

هرکس که اندکی از قانون جزای اسلامی آگاهی داشته باشد میداند که درمورد هفت کشی و تیراندازی مداح مسلح ، شاکی چه رضایت بدهد و چه رضایت ندهد ، ضارب یعنی مداح محمود کریمی ، برطبق قانون جزای اسلامی محارب و مفسد فی الارض است و مجازات چنین جرمی هم معلوم است .

ماده 83 قانون جزای اسلامی : « هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.»

تبصره ۳: « میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست‌. استفاده از سلاح گرم و سرد برای ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه ، مصداق محاربه و مجازاتش اعدام است »

چند روز پیش آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور نیز در مصاحبه ای چنین گفته است :

« یکی از قوانین مترقی حقوق جزایی اسلام در مورد کیفر افرادی است که جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار می‌دهند و مجازات افرادی که به روی مسلمانان اسلحه می‌کشند و محارب هستند. فقهای اسلام در تعریف محارب گفته‌اند « کل من جرد السلاح لاخافه الناس». هر کس در هر جا به روی مردم برای ترساندن اسلحه بکشد محارب است. و مجازات محارب و مفسدان فی الارض این است که، کشته شوند یا به دار مجازات آویخته شوند و یا دستان و پاهایشان برخلاف یکدیگر قطع شود یا از جایگاه زندگی‌شان تبعید شوند. این تنها رسوائی دنیائی آنان است و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. » خبرگزاری مهر سه شنبه 17 دیماه 1392

بنابراین و بدون هیچ شک وشبهه ای مداح مسلح و تیرانداز ، طبق قانون جزای اسلامی محارب و مفسد فی الارض است ، ولی آیا قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، اورا به این جرم محاکمه و مجازات خواهد کرد ؟ مسلماً خیر ، البته نگارنده و اکثر مدافعان حقوق بشر ، با مجازات اعدام و آدمکشی به هر طریقی مخالف ایم حتی برای مداحی که بر روی مردم تیراندازی کرده است ، ولی اعتراض ما به دستگاه قضائی فاسد و قاضیان جنایتکاری است که طی 35 سال گذشته دهها هزار تن از شریف ترین جوانان این سرزمین را بدون اینکه اسلحه ای بدست گرفته باشند و تیری بسمت کسی شلیک کرده باشند ، با اتهام واهی محارب و مفسد فی الارض اعدام کرده اند !
برای اینکه دانسته شود فردی که مورد حمله مسلحانه مداح ششلول بند قرار گرفته است در چه فضای مسموم و تحت چه فشارهائی شکایت خود از مداح هفت تیرکش پس گرفته است قسمتی از مصاحبه فرد مزبور که حتی میترسد نام خود را اعلام نماید در اینجا به نقل از روزنامه اعتماد درج مینمایم :

« من يك شهروند عادي هستم با تحصيلات ليسانس اما يك خانواده مذهبي و محترم داريم كه از قضا از مريدان امام حسين هستيم و از قضا در شب حادثه هم نوار مداحي در ماشين من روشن بود . خود من و خانواده‌ام پاي همين مداحي‌ها مي‌نشينيم و از مخاطبان همين مداح‌ها هستيم . اين‌طور نيست كه يك فرد اوباش باشيم . مي‌خواهم حاميان آقاي كريمي هم اين را بدانند كه من هم از حاميان آقاي كريمي بوده‌ام و هستم و حتي اولش باورم نشد كه ضارب خود رويم آقاي كريمي هستند . فرد معتقدي هستم و تنها به خاطر ارادت به امام حسين و حرمت امام حسين وخواست مادرم ، از شكايت در اين پرونده رضايت دادم . چون ايشان هم به حرمت امام حسين به اينجا رسيدند .»

بیچاره ای که مورد حمله مداح قرار گرفته خوب میداند که طرف مقابل اش چه کسی است و از کجا حمایت میشود که این چنین وحشت زده خود را مرید و هوادار مداح ششلول بند یعنی کسی که به خودش و همسرش حمله نموده است وانمود میسازد ، بی تردید این شخص درمانده ، درجسم وجان ومغز هراسان و وحشت زده خویش شاید بارها به این موضوع فکر کرده است که در مقابل صدها نوچه لات ولوت و چاقو کش و هوادار مداح محمود کریمی ، چه کسی از جان ومال و ناموس او دفاع خواهد کرد ؟ راستی اگر این شخص ، قانون و قوه قضائیه ای مستقل را حامی خود میدید اینگونه از ضارب خویش وحشت میکرد و اینگونه به ستایش او می پرداخت و از محاسن او سخن میگفت ؟

Advertisements

2 دیدگاه برای “قوه قضائیه رهبر، عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه

  1. با سلام
    قوانین اسلام هیچ گونه ایرادی ندارند فقط فساد بعضی افراد در دستگاه قضا باعث بدبینی میشود و در ضمن در مورد رهبری ، هر جامعه اسلامی باید یک نفر عادل و مجتهد برای حل اختلاف بین قوا وجود داشته باشد ولی نباید قضیه مداح را فوری به رهبری و نظام مرتبط دانست چون در هر جامعه فساد و ویژه خواری هست برای نمونه اگر در کشوری مثل انگلیس سارقی به ما حمله کرد فوری مردم از خاندان سلطنتی انتقاد کرد

    • با درود خود همین عادل و فقیه در ایران باعث دیکتاتوری شده است .ثروت اقای خامنه ایی 95 میلیارد دلار تخمین زده شده است .در نتیجه دموکراسی بهترین حالت برای جلوگیری از استبداد است .

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s