حسن درشتی

پس از اجرای سیاست مزورانه غرب وشرق در رابطه با نابودی ایران در سال 1357 (1979) و جایگزینی و بر قراری یک رژیم مزدور(جمهوری اسلامی در ایران) که نمایندگی سیاستهای استعماری هر دو قدرت استثمارگر جهانی را بعهده داشته و دارد، مخالفان این نظام وارداتی که از دیدگاههای مختلف و با اهداف نسبتا متفاوت همواره تلاششان براین بوده که با بنیانگذاری و یا تاسیس سازمان و حزب و گروه و جنبش و عناوین مختلف دیگر در راه مبارزه با این نظام مذهبی قرون وسطائی حرکت و اقدامات لازمه را مبذول داشته، و در این راستا همواره طی سالیان دراز متحمل چه سختیها و مشقاتی که نگردیدند و نیرو و وقت و جان ومال و زندگی وآینده خود را در این راه نگذاشتند، ولیکن همواره پس از گذشت زمانی اندک از تاسیس یا بنیانگذاری هر حرکتی لاجرم بشکست و از هم پاشیدگی منجر گشته که در پی این روند طبعا دچار سرخوردگیها نیز گردیدند.
تحقیق و بررسی و تجزیه و تحلیل پیرامون این معضل ایجاب مینماید که دلایل این ناکامیها و معضلات و ناهنجاریها را مورد شناسائی قرار داده و یا بعبارتی دیگر مورد آسیب شناسی قرار گیرند.
یکی از اساسی ترین علت شکست یا از هم پاشیدگی هر یک از این تشکلات، عدم ایجاد یک فرهنگ وعدم اشنائی و عملکرد نسبت بدان که همانا باورمندی به قانون و قانونمندی مصوبه در هر تشکلی در یک چار چوب صحیح و منطقی تحت عنوان قانونمند نمودن هر حرکتی در حیطه یا پیرامون بکارگیری یا اجرای مفاد مندرج در اساسنامه و یا مرامنامه و مصوبات آن میباشد و این امر در واقع عامل بروز آسیب یا ناهنجاریهای مختلف در روند این مبارزات ایجاد نموده تا بدانجا که خود محوری و تک روی و انحصار طلبی و بخود اندیشیدن بجای اندیشیدن به هدف و همچنین عامل ایجاد باند بازی و یارگیری و ایجاد رابطه بجای ضابطه و در نهایت ایجاد باند مافیای قدرت در هر جنبش یا تشکلی گشته که این مبارزات را تحت الشعاع قرار داده و تا بدانجا که نهایتا منجر به از هم پاشیدگی و چند دستگی و به تحلیل رفتن نیروها و توانمندیها گردیده و طبعا در این راستا آب به اسیاب دشمن ایران سرازیر نمودن گشته و تنها سود و فایده آن نصیب حکومت خودکامه و دست نشانده قدرتهای استعماری جهانی موجود در ایران گردیده است.
قانون و قانونمندی است که میتواند اکثر معضلات موجود در این سازمانها و یا در هر تشکلی را بر طرف نموده و مسیر رسیدن بیک دمکراسی و باورمند بودن بیک حرکت دمکراتیک راهموار مینماید. خارج از این باورمندی همانا به ایجاد یک سیستم آنارشی و هرج ومرج حاصلی دیگر ببار نخواهد آورد.
تا زمانیکه ما ایرانیان چنین فرهنگ و باور مندی را در فکر و روح و ذهن خود جایگزین ننمائیم، هر حرکتی در راه مبارزه با دشمن موجود درمام میهن را نمیتوانیم به پیروزی برسانیم و صرفا وقت و نیرو و توان خود را بیهوده صرف مینمائیم.
پایه و اساس یا فندانسیون یا ساختار صحیح هر تشکلی در گرو قانونمند نمودن آن میباشد و غیر از آن، راه هر حرکتی لاجرم بترکستان ختم خواهد گردید و از نا کجا آباد سر در خواهد آورد.
احترام بقانون و یا قوانینی که مورد پذیرش اکثریت یک جامعه و یا در قالب یک حزب و سازمان مورد پذیرش اکثریت اعضا یا هموندان آن تشکل قرار گیرد و در پی آن، عملکرد بدان قانون یا قوانین نتیجه مطلوب و قابل پسندی را در نزد همگان بوجود خواهد آورد که عامل ایجاد اعتماد و احترام و همبستگی و اتحاد و پیروزی نهائی درآن تشکل خواهد گردید.
عدم باورمندی و عدم عملکرد به قانون، راه نفوذ عوامل مخرب و مغرض و سود جو را در هر زمینه هموار نموده و در این راستا و در مسیر حرکت، تشکل مورد نظر منجر بشکست و نابودی یا از هم پاشیدگی خواهد گردید.
بیجهت نیست که کشورهای مترقی همواره در مسیر پیشرفت و تحول جامعه خود ارجحیت را به قانون داده و با توسل به قانون و عملکرد بدان، مسیر پیشرفت و تحول و دگرگونی را مرحله بمرحله سپری نموده و به نقطه اوج ترقی نائل گردیده اند.
نتیجه آنکه، حکومت قانون والاتر و پر ارزشتر از هر نوع یا شکل حکومتی میباشد که میتوان آنرا شالوده یا پایه محتوای یک حکومت عرفی و قانونمند عنوان نمود، زیرا این محتوای حکومت است که کل جامعه یک کشور را بدرجات پیشرفت و ترقی سوق میدهد یا بالعکس، نه شکل حکومت.