فرید کیا
در آستانه ی دهم اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام.
به مناسبت سالگرد قتل عام های دهه شصت و قتل عام سال شصت و هفت بکرات به واژه ی اعدام های دهه شصت بر خورد میکنیم،در جائی که بکار بردن واژه «اعدام» در مورد جنایات جمهوری اسلامی بویژه کشتارهای دهه ی شصت نادرست است.
این جنایات را نمیتوان و نباید با لغت «اعدام» بررسی کرد، چرا که نام آن جنایات اعدام نبود، «کشتار و ترور جمعی» بود. اعدام (بگذریم از این گفته داستایفسکی در رمان جنایت و مکافات که اعدام اساسا مجازاتی غیر انسانی و وحشیانه است) به هر حال یک جنبه قانونی دارد و یک دولت مسئولیت آنرا رسماً به عهده میگیرد.
کشتن یا به قتل رساندن یک فرد یا یک گروه به انگیزه اعتقادی و کینه توزانه و بصورت پنهانی و مخفیانه را نمی توان با کلمه ی و لفظ اعدام توضیح داد قتل کودکان و زنان حامله با لفظ اعدام قابل توضیح نیست!.
در چنین صورتی «قتل جنون آسا» زیر پوشش واژه اعدام پنهان می شود. اعدام نه می تواند کلکتیو و جمعی باشد و نه میتواند انگیزه اعتقادی داشته باشد. بلکه این یک سوء استفاده از واژه اعدام و جایگزین ساختن قتل ایدئولوژیک و قتل دینی وقتل عام های غیر قانونی با اعدام قانونی است. و این یک اشتباه فاحش در بازگوئی حقیقت است.
گنجاندن این جنایت ها در واژه اعدام و اعتراض به جمهوری اسلامی در اجرای آن، این واکنش خامنه ای( رهبر آن نظام) را در پی خواهد داشت که بگوید:
«مگر ما قانون اعدام را از قانون اساسی مان حذف کرده ایم؟ که به آن اعتراض میکنند!؟ قانون مجازات اعدام در قانون اساسی ماست! وما وقتی کسی را اعدام میکنیم ؛ کار غیر قانونی نمی کنیم!؟»
بنابراین جنبش سیاسی فرهنگی و روشنفکری ایران نه تنها باید علیه این قانون واین مجازات ضد انسانی(اعدام) به مبارزه برخیزد؛ بلکه باید روشن کند و توضیح دهد که جنایاتی که جمهوری اسلامی در عرض این سی و پنج سال مرتکب شده در قاموس مجازات اعدام نمی گنجد و جنایاتی بسیار بسیار فراتر از آن است!!
اعدام های زنان:
درلیست هزاران نفری اعدام شدگان سیاسی دهه 60، یك اعدامی هست كه به تنهایی میزان خشونت و جنون جمهوری اسلامی را بر ملا می سازد، او كوچكترین واحد اعدامی در واحد كشتار تاریخ ایران است. او نفیسه اشرف جهانی، یک كودك دبستانی است، كه به جرم «محاربه با خدا» در دادگاه اسلامی، محكوم به مرگ شد و جلوی جوخه اعدام تیرباران قرار گرفت.
این اعدام به تنهایی درعقل نمی گنجد، واپس زده می شود. او درآستانه ی ده سالگی زنی است در لیست حدود 2000 نفری اعدامیان سیاسی زن. كه این خود نه قرینه ای در تاریخ ایران دارد و نه در تاریخ جهان مدرن قابل بازیافت است. نه با عرف قابل توضیح است نه با شرع.
برادركشی و پدركشی یا مادر کشی با گوشمان آشنا بود، پسر كشی سابقه اش به اسطوره می رسید و در تاریخ گاه و بی گاه تكرار می شد. آری كشتن دختر بچه ها، زنان و مادران باردار را نه شنیده و نه خوانده بودیم، جمهوری اسلامی رسمش كرد با اعدام بیش از 1500 دختر و زن در فاصله سالهای 60
و 64. فقط در این لیست كه كامل هم نیست، در كنار نفیسه اشرف جهانی ده ساله، مریم اسدی یازده ساله، افسانه فارابی دوازده ساله، جزو 9 دختر بچه اعدام شده زیر 13 سال اند.
فاطمه جبارزاده انصاری، شهلا قربانی، فاطمه ساجدی، سه دختر بچه سیزده ساله، جزو 22 دختر بچه اعدام شده بین 13 و پانزده سال اند.
نسرین نوری مانی 15 ساله، فرزانه صبوری و مریم صدرالاشراف هفده ساله (هر سه حاق آویز شده)، جزو 187 دختر نو جوان اعدامی زیر 18 سال اند.
خطیب شهیدی دختر نوجوان 15 ساله به میدان اعدام نرسید، او زیر شكنجه كشته شد، او جزو 60 زنی است كه زیر شكنجه به قتل رسیدند. جنین هشت ماهه طاهره آقا خان مقدم در شكم مادرش تیر باران شدند، طاهره آقاخان مقدم، یكی است در لیست 47 نفری زنان حامله اعدام شده دراین لیست که شناخته شده اند.
حاجی رضائی، قاضی دادگستری جمهوری اسلامی، شخصا طناب دار را به گردن عاطفه رجبی 16 ساله انداخت. قبل از اعدام، قاضی و 2 تن از ماموران مکتبی اش به نام های ذبیحی و مولائی سه شبانه روز به وی تجاوز گروهی کردند. قاضی شخصا او را شکنجه داد که «اعتراف کند» 22 سال دارد.
قاضی اینکار را کرد تا قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی قاتل کودکان شناخته نشود ( اگر چه در چارچوب قانون اسلامی کارش بی نقص و عیب بود زیرا در ایران اسلامی طبق قانون می توان دختر را از 9 سالگی به بعد کشت، فروخت و به او تجاوز شرعی کرد). پس از اعدام و بخاکسپاری عاطفه، جسدش را شبانه دزدیدند تا اثری از او نماند.
سكینه محمدی اردحالی 70 ساله، مادر نه فرزند از اعدام شدگان بالای 70 سال است. جوانترین اعدامی در این لیست ده ساله بود. نفیسه جوانترین كودك اعدامیست، جوانترین اعدامی زن و جوانترین» محارب با خداست » در لیست دهها هزار نفری اعدام های سیاسی. اعدام ها ی جمهوری اسلامی در سال 60 تا 64 بی مثال بود، اما نه صرفا در تعداد.
كشتار بخش وسیعی از رهبران، كادر ها و هواداران سازمان های سیاسی، كشتار كمونیست ها یا كه كشتار مخالفان سیاسی یا مخالفان عقیدتی و مذهبی و همه این ها رویهم، حقیقت است، ولی بی مثال نیست. دادگاه ها و احكام شرعی هم به خودی خود ویژگی نبود. ویژگی در اعدام دختر بچه، در اعدام نفیسه بود كه او را یک دولت، یک نظام سیاسی رسما با قوانین شرع بعمل درآورد ، نفیسه ی دهساله را در خود روز قیامت و در بارگاه خود الله هم نمی شد محكوم كرد.
ویژگی این جنایت هولناک در نمایش جسد اعدامی نبود. سال 2006 با نمایش جسد صدام در بالای دار و پائین دار، از نیم رخ و از روبرو به سال 2007 گذر كرد . ویژگی در ممنوعیت بدن اعدامی بود. جسد نفیسه را اگر می خواستید هم نمی توانستید ببینید. او مثل همه زنان سیاسی در سال های 60 تا 64 و 67 بی چهره، پوشیده دراونیفورم زندانبا نا نش، درچادر سیاه به قتلگاه برده شد، مثل همه زنان دیگر محارب علیه خدا، و همراه هزاران دختر و زن، متهمین به جنایت علیه ناموس و عفاف.
در آنجا بود كه تفكیك زندانی سیاسی از غیر سیاسی ، اخلاقی از عقیدتی و مذهبی بی معنی شد. نفیسه جزو انبوهی، لیست شده و لیست نشده، از اعدامی هاست، كه زیر چادر سیاه، كه رنگ خون هم به آن نمی نشیند به دست یک دولت ضد بشری به قتل رسیده اند.
او جزو محكومینی است كه نمایش اعدامشان در ملا عام، تنها، نمایش به احتزاز در آوردن پرچم یک نظام فکری جهنمی بنام جمهوری اسلامی است. (بیشرمانه خود آنرا نظام مقدس هم میخوانند!!)
کشتار این سال ها به فتوا و فرمان و رهنمود آیت الله خمینی انجام شد؛ او صریحا در فتوا و حکم خود تاکید میکند «هرکس که در موضع مخالفت و مقاومت است باید بی رحمانه سر به نیست شود». صغیر و کبیر ، زن ومرد ،حامله و کودک ده ساله نمی شناسد. و»رحم به مخالفین خیانت به خون شهداست.»
از سال ۱٣۶۰ تا سال ۶٣ غروب و یا صبح زود و روز یکشنبه یا چهارشنبه و دوشنبه یا سه شنبه ۵ شنبه به جز جمعه زندانیان شاهد آن بودند که زنان زندانی از( ۱۴ ساله تا ۷۰ ساله) اکثریتشان زنان بسیار جوان را شامل می شد؛ در پشت بلند گو اتاق های بند، نامشان را می خواندند و آنها می رفتند؛ رفتنی بی بازگشت.
آری آنها را هم اعدام می نمودند. بنا به شواهد مختلف، در بین این اعدامیان، چندین زن حامله هم وجود داشت از آمار واقعی زنان حامله ی اعدام شده اطلاعات بیشتری در دست نیست و این نوع از جنایتکاری، از جمله ی اسراری است که ابعاد آن باید از زبان و دهان کثیف دست اندرکاران آن جنایات هولناک بیرون کشیده شود.
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱٣۶۷واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ١٣۶٧ بطور دسته جمعی قتل عام شدند. به طور کلی اتهام زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ  بود ند.
تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت است. بیشتر اعدام‌شدگان چپ گرای زندان‌های تهران در واقعهٔ تابستان ۶۷ در گورهای دسته‌جمعی گورستان خاوران به طور سطحی به خاک سپرده‌ شدند. از محل خاک سپاری مجاهدین نیز اطلاع دقیقی در دست نیست.
کشتار شصت و هفت یک توطئه و ترور جمعی بود و انگیزه آن در کنار منازعات سیاسی؛ کین و نفرت عقیدتی بود. گیریم که در تابستان سال شصت و هفت، مجاهدین زندانی را به دلائل سیاسی و در واکنش به حمله ی مجاهدین به ایران از بین بردند، بهائیان را با چه توجیهی بطور سیستماتیک نابود میکنند؟ مارکسیست ها را به چه دلیلی در پائیز شصت و هفت قتل عام کردند؟ آنهائی که به جرم استیفای «حق الله» کشتار شدند را چگونه می توان توجیه کرد؟قتل های زنجیره ای نویسندگان، نویسندگانی که کار سیاسی و براندازانه نمی کردند چگونه قابل توجیه است؟
خیر دلائل جنایتکاری و جنایتباری جمهوری اسلامی فراتر از بازی قدرت است، و در بازی قدرت قابل توجیه و توضیح نیست، یک قساوت گسترده و بی حد و مرز و یک توحش و بربریت خاصی در آن نهفته است که ریشه در بطن ایدئولوژی آن نظام جهنمی دارد.
نمونه دیگری از اعدام را در اصطلاح «اعدام انقلابی » می شناسیم. در اینجا نیز باید خاطر نشان کرد که، اصولا کشتن با توسل به ترور اعم از علنی یا مخفیانه، فاقد هر گونه وجاهت قانونی و انسانی است، چرا که قتل و جنایتی فرا قانونی است و حق هر گونه دفاع و روشنگری را از ناحیه فرد مظنون و متهم سلب میکند و حقایق جنایت رخ داده توسط فرد مقتول و حقوق ذاتی و طبیعی و فردی و انسانی متهم را زیر پا می گذارد و جنایات او را در پرده ای از ابهام باقی می گذارد، حقایق و انگیزه هائی که تنها فرد خاطی و متهم میتواند در یک دادگاه قانونی و عادلانه و در صورت زنده بودنش بر ملا سازد.
بنابراین ما نتنها نباید خواهان از بین رفتن، و یا از بین بردن فزیکی انسانها منجمله سران جنایتکار جمهوری اسلامی بشیوه ترور(اعم از مخفی یا علنی) و سایر روشهای فرا قانونی و یا غیر قانونی باشیم، بلکه باید برای آنها طول عمر آرزو کنیم تا بلکه روزی در پای میز دادگاه و محاکمه ای عادلانه شاهد پرده برداشتن از روی حقایق جنایات رخ داده باشیم و حق حیا ت آنها را نیز در فردای آزادی تضمین کنیم. تا دیگر هیچ دولتی مرتکب قتل شهروندان نشود، تا این چرخه خشونت و انسان کشی و اسیر کشی از بین برود. باید بتوانیم با صدای بلند اعلام کنیم که اعدام از هر نوعش قتل عمد و ضد حقوق انسانی است.
مسئله ی جنگ و درگیری های نظامی ناشی از آن حکم دیگری دارند، که جای بررسی آن در این مقال نیست اگر چه آنهم تابع مقررات و قوانینی است ! مثلا کسی حق ندارد اسیر جنگی را بدون محاکمه و خود سرانه به قتل برساند و از بین ببرد وحقوق انسانی او را ذائل کند، اگر چه او مرتکب کشت و کشتار هم شده باشد و گرنه باید تمام آنهائی که در جنگ شرکت میکنند از بین برده شوند.
و یا حق دفاع از خود، ولو بصورت مسلحانه در مقابل نیروی مهاجم مسلح ؛ به حکم دفاع از حق حیات و»بکش تا کشته نشوی»، باز جای بحث دیگری دارد و در مقوله ی اعدام (قتل دولتی) نمی گنجد.
باری، کشتار 67 در عین اینکه حذف سیاسی یک نسل انقلابی از جامعه ایران و واپسین رودروئی انقلاب و ضد انقلاب در ایران بود، که به چیره گی ضد انقلاب انجامید، بلکه یک توطئه و ترور ایدئولوژیک و اعتقادی بود و انگیزه آن، توحش و نفرت به تن و جان و به حرمت ِ دگر اندیشان و دگر اندیشی بود، یک نوع بی فرهنگی خالص و بربریت قرون وسطائی بود.
همه آگاهیم و این بدیهی ترین مقدمات مسائل حقوقی برسمیت شناخته شده در دنیای متمدن است که، محدود کردن حقوق انسانی یک فرد از جمله سلب آزادی وزندانی کردن او به عنوان فرد مجرم، باید به موجب قانون و با در نظر گرفتن تناسب جرم و جرم شناسی، وبا در نظر گرفتن امنیت ومصالح عمومی جامعه، توسط نهاد قضایی «عادل» و با در نظر گرفتن حق دفاع و داشتن وکیل برای مجرم صورت گیرد.
افراد واحزاب و نهادهای غیر مسئول و فاقد صلاحیت، خودسرانه اجازه زیر پا گذاشتن حقوق انسانی یک فرد را ندارند، همانطور که ترور از هر قسم اش این حقوق انسانی را از مظنون و متهم سلب میکند، و اغلب بنا بر ماهیت و عملکرد ضد اجتماعی تروریست ها، با توجیهات و انگیزه های واهی و ضد انسانی توام بوده و اکثرا مطابق با منافع اقلیت کوچکی رخ میدهند.
از لحاظ اخلاقی از بین بردن حیات انسانی بدون اینکه به او حق دفاع از خود داده شود، در طول تاریخ مذموم بوده است. از جمله اسیر کشی در جنگها امر مذمومی قلمداد می شده است.
اعدام در ملاء عام ، کشتار های پنهانی:
قتلها و اعدام های مخفیانه، ترور:
پرونده ی جنایتکاری نظام اسلامی در ایران مملو از جنایت های علنی و آشکار، و گاه جنایتهای سری و پنهان بوده است! این جنایت ها چه بصورت علنی و بصورت اعدام در ملاء عام و بقصد ایجاد رعب و وحشت صورت گرفته باشد و رژیم مسئولیت آنرا بعهده گرفته باشد، و یا چه بصورت مخفیانه و در تاریکی شب رخ داده باشد ورژیم حاضر نباشد مسئولیت آنرا بپذیرد؛ ذره ای از عمق این جنایات نمی کاهد!
دلیل مخفی کردن اعدام‌های سال شصت و هفت مشخصا در این است که هیچ دلیل حقوقی و یا شرعی حتی برای طرفداران خود جمهوری اسلامی نداشتند، یکی از دلائل اعتراض آیت الله منتظری به قتل عامها نیز همین نکته بود. چرا که افرادی که به دار آویخته شدند، همه در ساختار همین جمهوری اسلامی دارای حکم محکومیت بودند و به لحاظ شرعی و قانونی اعدام کسی که خود جمهوری اسلامی به او حکم زندان داده توجیهی نداشت و در عرف و نظام قضائی هیچ یک از جوامع موجود، یک مجرم را به خاطر یک اتهام بیش از یکبار محاکمه نمیکنند و حکم محکومیت نمی دهند.
بنابراین باید آن جنایتکاری های ضد بشری مخفی می ماند و تابه حال نیز مخفی مانده است. مطرح شدن این اعدام‌ها زیر سؤال رفتن نظام اسلامی و شخص خمینی بود که خودسرانه و به تنهائی حکم قتل عام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرده بود.
موقعیت حقوقی قتل های زنجیره ای و ترور های فعالین سیاسی در خارج از کشور از این هم بدتر بود، چرا که در مورد آنها اصولا هیچگونه «دادرسی» و حکم قضائی در کار نبوده است.
قتل عام ، نسل کشی، جنایت علیه بشریت.
در بخش نخست این نوشتار به این موضوع پرداختیم که، آن جنایاتی که نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه شصت مرتکب شده، جنایاتی که به قتل دهها هزار تن از مردم ایران انجامیده را با عنوان مجازات اعدام و یا در چارچوب این نوع از مجازات نمیتوان توضیح داد!
ماهیت حقوقی کشتار دهه ی شصت بویژه سال ۶۷ را نمی توان در قاموس این مجازات ضد انسانی بررسی کرد، و باید دید، ماهیت این جنایات چه بوده است چرا که هر جنایتی تعاریف و قوانین خاص خود را دارد، به طور مثال وقتی از قتل عام صحبت میکنیم ، یا فرضا وقتی ازنسل کشی و جنایت علیه بشریت سخن به میان میآید، این جرائم با قوانین اعدام از هر نوعش ( چه تیرباران ، چه بدار آویختن یا سنگسار و…) ماهیتا یکسان نیستند. اگر چه در هر موردی از این موارد انسانها هستند که به قتل رسیده اند.
آنچه در دهه ی شصت بویژه تابستان و پائیز سال ۶۷ و کل حیات ننگین جمهوری اسلامی رخ داده را نباید و نمی توان تحت عنوان مبارزه علیه اعدام به چالش کشید و بررسی کرد. حتی با منطق کشتارهای زمان جنگ هم نمیتوان به این قتل های جمعی توسط جمهوری اسلامی برخورد کرد.
بلکه اتلاق توطئه وترور جمعی، قتل عام کلکتیو سیاسی و یا نسل کشی با دلائل سیاسی و یا عقیدتی، یا جنایت علیه بشریت درسترین عناوینی است که باید روی این جنایات نهاد. و به همین اعتبار نیز باید به افشاء و تعقیب آن پرداخت.
اعدام در ملاء عام:
هم اکنون بیش از 35 سال است که ما شاهد اعدام های خیابانی اعم از اعدام نیرو های سیاسی یا اعدام به بهانه های جرائم عادی در شهرهای مختلف ایران هستیم. هدف اعدام در ملاء عام را اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم ، چیزی جز ایجاد رعب وحشت شهروندان از حاکمیت ! هیچ مفهوم و مقصود دیگری نمی توان بر آن متصور بود. با این وجود این نوع اعدام در ملاء عام، همواره با اعتراض های جسته و گریخته ی نیز مواجه بوده است.
( بارزترین آن، نمونه ی عکس العمل  شاهدان صحنه اعدام در سیرجان که برخی از آنها از نزدیکان اعدامی ها بودند و به مدت کوتاهی اعدامی ها را فراری نیز دادند بودند).
اگر چه اعدام در ملاء عام به نسبت موقعیت رژیم شدت و حدت یافته است، اما هیچوقت متوقف نشده است؛ و پس از دهه ی شصت، بویژه اوائل این دهه، در سالهای اخیردر مورد جرائم عادی با شدت بیشتری از طرف رژیم اسلامی ادامه یافته است، به طوری که در چند سال گذشته تقریبا روزانه صورت می گیرند.
تنها درعرض سه ماهی که ازروی کار آمدن روحانی و «دولت اعتدال و امیدش» در ایران می گذرد، تعداد دویست و هجده نفر(218) در ایران به طناب دارسپرده شده اند، تعدادی از این اعدام شدگان نیز با جرائم سیاسی و امنیتی به دار آویخته شده اند. و فی الواقع این است مفهوم آنچه پورمحمدی از اقدامات خود تحت عنوان کارهائی که : » در راستای حفظ حقوق شهروندی است.» در نظر دارد.
آری تحت مسئولیت جنایتکاری نظیر مصطفی پورمحمدی، کسی که روحانی وی را به راس وزارت «دادگستری» اش گمارده است (و مردم به درستی به وی عنوان «وزیر مرگ» را داده اند)، غیر از این نمیتوان انتظار داشت.
اگر جایگاهی درست در جنایتکاری بتوان برای پور محمدی قائل باشیم، بعد از خمینی و خلخالی و لاجوردی، شاید منفورترین چهره بعدی جمهوری اسلامی باید قلمدادش کرد. و روحانی بعد از خاتمی فریبکارترین آخوند به شمار میآید.
طنز و یا بهتر بگوئیم تراژدی تاریخ سیاسی ایران اینک در این است که جنایتکاران بد نامی نظیر مصطفی پور محمدی و حسن روحانی دارند تلاش می کند که چهره نرمتر و مقبولی از این رژیم جنایتکار به دنیا نشان دهند و به این ترتیب هشت سال دیگر عمر ننگین برای این رژیم بخرند.
لازم به یاد آوری است که حسن روحانی قبل از اینکه به مقام ریاست جمهوری برسد، سالیان درازی خود در پست ریاست شورای عالی امنیت ملی، پرونده ی اعدام شدگان، بویژه اعدام شدگان سیاسی(زندانیان امنیتی ) را تحت بررسی و کنترل داشته است و دستان خود وی نیز در آن قتل عام ها آلوده است. چرا که شورای عالی امنیت ملی، که او سالها ریاست آنرا بعهده داشت، در کنار سایر وظائفی که دارد در مورد سرنوشت زندانیان بزعم خودشان » امنیتی» تصمیم گیرنده است.
از جمله در مورد نحوه ی انجام قتل و شیوه ی اعدام تصمیم گیرنده نهائی هستند، آنها هستند که به فراخور موقعیت وفضای امنیتی شان، تصمیم می گیرند که قربانی را در ملاء عام به دار بکشند؛ یا مخفیانه سر به نیست کنند.
منطق عصرتاریک اندیشی رژیم حاکم بر ایران در مورد اعدام در ملاء هم این است ” درس عبرت شدن برای دیگران ” ! ؛ منطقی که در واقع ضد منطق است. متهمی را در ملاء عام مجازات میکنند (مجازات با خشن ترین بی حرمتی وبی رحمی) برای اینکه دیگرانی که هنوز مرتکب جرمی نشده اند (از اعمال مرتکب نشده ی خود) بترسند و عبرت بگیرند. شاید هم باید همه ی مردم، جنایتکار مفروض به حساب آیند و بدینسان در مجازات متهم شریک باشند و از آن سهمی ببرند.
در این خصوص جای سوال است که، چرا مجرم باید بهای عبرت دیگران شدن و ترساندن دیگران را، اینگونه خشن و بی رحمانه بپردازد؟ و این در کجای عدالت قضائی و کیفری جا دارد؟؟ و اگر جنبه پیشگیری و بازدارندگی و درس آموزی مسئله مد نظر است؛ معلوم نیست که چرا مردم باید با توسل به این شیوه ها وادار به پرهیز از جرم و جنایت باشند؟ و اینگونه ( با ابزار ایجاد ترس و وحشت) یاد بگیرند که جرم و جنایتی نکنند؟ آیا مردم ما مستحق آموزش از نوع دیگر و به شیوه ی متمدنانه ی دیگری نیستند؟؟
از دهه ی شصت به بعد ـ که اعدام ها در ملاء عام شامل حال نیرو های سیاسی می شد ـ بیشتر اعدام شدگان جوان هستند و اکثر آن‎ها در رابطه با مواد مخدر سرقت و جرائم جنسی و قتل  دستگیر شده اند. در اولین نگاه عامیانه همان طور که رژیم اسلامی قصد دارد به نگاه عمومی تبدیل کند؛ اعدام شدگان منافع و امنیت عمومی را زیر پا گذاشته و مرتکب جنایات علیه «حق والناس» شده اند. اماّ رژیم اسلامی در واقع می خواهد در این زمینه نیز به تحمیق فکری در خدمت منافع خود بپردازد.
در حقیقت رژیم جمهوری اسلامی می خواهد با توسل به این شیوه از جنایتکاری، جای علت و معلول را عوض کند و از زیر بار مسئولیت این همه جنایت و افسار گسیختگی اجتماعی که  ناشی از ماهیت و سیاست های خود این رژیم تبهکاراست شانه خالی نماید.
متاسفانه مردم ناآگاه و توده های درمانده از ناامنی و بی قانونی نیز ناشی از فریبکاری حاکمیت بعضا(ولو بطور ذهنی) از این جنایتکاری رژیم استقبال و یا حمایت میکنند و یا آنرا مورد تایید قرار می دهند و یا در مقابل آن سکوت اختیار می نمایند.
حقایقی که در پس این اعدام ها وجود دارد کدامند؟ اگر بخواهیم یک به یک به موضوعاتی که» دلیل محکمی» برای اعدام از طرف رژیم اسلامی  مطرح می شود، بپردازیم ، بهتر می توانیم با جمع بندی از آن‎ها دلیل این همه اعدام ـ بویژه اعدامهائی که به شکل علنی در ملاء عام و در میدان ها ی شهر ها صورت میگیرد را دریابیم .
یکی از موضوعات مواد مخدر است:
تقریباً بر طبق آمارهای دولت ایران اکثر (قریب به اتفاق) اعدامی ها درکار خرید و فروش مواد مخدر و یا تولید آن دست داشته اند. این نشان می دهد که جامعه ایران با معضل بزرگی به نام مواد مخدر روبرو است. رشد توزیع و مصرف مواد مخدر در جامعه ی ما در سی و چند سال گذشته ناشی از چیست؟ و چرا با این رشد همراه بوده است؟
دلیل آن نبوده و نیست به جز: رشد فقر، سرکوب فرهنگی و سیاسی، سرکوب آزادی های دموکراتیک، سرکوب زنان، دانشجویان و سازمان های سیاسی مترقی و دموکرات و بطور کلی ناامنی در جامعه بمثابه زمینه ساز بازار تقاضا در بین مردم. اغلب جوانان مواد مخدر را بمثابه وسیله ای آرام بخش و فراموشگر، پناهگاه خود قرار می دهند. این است دلائل بازار تقاضا و اما بازار عرضه از چه قرار است؟
ایران بر سر راه ترانزیتی مواد مخدر از افغانستان و کشورهای آسیائی به اروپا و آمریکا است. رهبران ایران در اوایل سال ۱۳۵۸ و ظاهرا در همراهی با مردم در جهت از بین بردن مواد مخدر، سرکوب های گسترده ای را توسط جلاد معروف خلخالی سازماندهی کردند این جلاد معروف بیش‎تر از آن که مسئله اش جلوگیری از مواد مخدر باشد ایجاد رعب و وحشت در جامعه نسبت به حاکمین جدید بود.
خلخالی که با بیرحمی تمام و با محاکمات چند دقیقه ای صدها انسان معتاد به مواد مخدر را بدون ذره ای درک از مشکلات اجتماعی به جوخه های مرگ سپرد و با کشتن انسان هایی که خود محتاج به نگهداری و کمک بودند دقیقاً کاری کرد که قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر می خواستند و آن “سرکوب”خرده فروشان مواد مخدر و باز گذاشتن دست رهبران باندهای بین المللی بود.
این جرائم دولتی همراه بود با  سرکوب های شدید فرهنگی، جلوگیری از هرگونه شادی و تفریح و جلوبردن فرهنگ عزاداری و غم ومحنت و بستن راه های مختلفی که مردم (و به ویژه جوانان) باید شور و شوق زندگی شان را در آن پیدا کنند  و در عین حال بازگذاشتن دست عواملی اصلی ( که عمدتا در سپاه پاسداران لانه کرده اند و سازمان اطلاعات و امنیت ایران). آن‎ها با گرفتن بخشی از مواد مخدر ترانزیتی از مرزهای شرقی به اروپا تحت عنوان حق ترانزیت و فروش آن در ایران باعث شده اند که تهیه مواد مخدر در ایران از تهیه سیگار از یک مغازه سرکوچه آسانتر باشد.
در کنار این مصرف انبوه که دیگر یک مسئله موقتی و مخفی نمی تواند باشد و دست حاکمین در پخش آن کاملاً آشکار است، اعدام تعداد زیادی انسان آنهم در میادین شهرها به همین جرم  نه تنها مبارزه ای علیه مواد مخدر نیست بلکه در حقیقت ایجاد جو رعب و وحشت در تسلیم مردم معترض به شرایط موجود است و پناه بردن جوانان به مواد مخدر است.
امروز تولید و پخش مواد مخدر یکی از پردرآمدترین کارهایی است که از دولت ها تا باندهای مافیائی در کشورهای مختلف در آن دست دارند. رژیم جمهوری اسلامی نیز خود را با این شغل پردرآمد تطبیق داده است و خود به یک مرکز مافیائی تبدیل شده و سپاه پاسداران یکی از بزرگترین مافیای قاچاق مواد مخدر در منطقه است.
اینرا پورمحمدی رئیس بازرسی کل کشور(وزیر دادگستری فعلی) اعتراف میکند که سپاه به قاچاق مواد مخدر می پردازد. این جنایتکار در مصاحبه ی خود با سایت «بازتاب امروز»روز دوشنبه (۲۵ دی) سال گذشته تائید کرد:
«اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در ترانزیت مواد مخدر دست دارد.»
مصطفی پورمحمدی٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه سیاست دور زدن تحریم‌ها منجر به افزایش «فساد» شده٬ به طور علنی از دست داشتن وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر خبر داد.
پورمحمدی این مطالب را طی گفتگویی با تازه‌ترین شماره هفته‌نامه «تجارت فردا» که بخش‌هایی از آن روز دوشنبه (۲۵ دی) در سایت محافظه‌کار «بازتاب امروز» بازنشر شده٬ بیان کرده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی٬ از قاچاق موادمخدر به عنوان بخشی از فعالیت‌ اقتصادی این نهاد‌ها نام برده است. در نتیجه این اعمال ضد بشری بوده که چند ملیون معتاد به مواد مخدر روی دست جامعه مانده است، ناگزیند روزانه تعدادی از آنها را در میادین شهر ها به دار بیاویزند.
اینک پورمحمدی به این باور رسیده است که : «معتقدم ما از هیچ راه خلافی به هدف‌هایمان نمی‌توانیم برسیم. الان هم کاملاً بر این باور هستم هیچ سودی در فعالیت خلاف نمی‌بینیم. حتی سودهای مقطعی هم نمی‌بریم.»
او اضافه میکند: تجربه نشان داده با «خلاف» چه در داخل و چه در خارج نمی‌توان به هدف رسید و «ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است.»
پورمحمدی افزوده است: «هیچ منفعتی و خیری در آن {ترانزیت مواد مخدر} نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و یا چه کسی در فکر این کار‌ها باشد، حتماً برای کشور مضر است.»
صرف نظر از اینکه این جنایتکار چقدر در ادعاهایش در امر مخالفت و مبارزه با قاچاق مواد مخدر توسط دولت و نهاد های ذیربطش صادق است، تا حد به دعوای درونی گرگها می ماند، و یا خود او چه نقشی در آن جنایات وکار های خلاف داشته است و دارد، باید تصریح کرد که ، از بین بردن مواد مخدر با کشتن و اعدام مصرف کنندگان و دستفروشان قابل حل نیست.
اگر چنین بود بساط دار و درفش در سی پنج سال گذشته در میادین شهر ها جلو رشد آنرا میگرفت!؟ برای مبارزه با مواد مخدر باید عزم و انگیزه و عوامل متعددی در جامعه وجود داشته باشند تا بتوان جنگی تمام عیار را برای از بین بردن مواد مخدر انجام داد.
اولین عامل از بین بردن دستگاه های دولتی مرتبط با آن یعنی نهاد های مفیائی سپاه است!!( به قول احمدی نژاد «برادران قاچاقچی» !!) از بین بردن اختلاف عظیم ثروت، سازماندهی کار و زندگی انسانی برای همه، ایجاد تفریجات سالم، برابری زن و مرد و گسترده ترین آزادی های دموکراتیک از جمله زمینه های از بین بردن این فلاکت و ادبار اجتماعی در جامعه است. مناسباتی که رژیم جمهوری اسلامی با تمامی آن‎ها سر ستیز دارد.
مردم دنیا تجارب غنی و ارزشمندی از خود در راستائی رهائی جامعه از دام این فلاکت اجتماعی به بشریت عرضه کرده اند.
آمارها نشان می دهند که مصرف سرانه مواد مخدر در ایران بالاترین رده را به خود اختصاص داده است که این همراه است با محنت زدگی و بی آینده نگری بخش های وسیعی از جامعه و سیر این آمار مدام رو به افزایش است.
خشونت در روابط روزمره بین مردم:
موضوع بعدی در اعدام انسانها در ایران، قتل های ناشی از نزاع فردی و یا گروهی است. در جامعه ای که فقر، سفره های خالی، نبود تولید و کار برای همه، و نیز نبود نظم و قانون مدنی  و جایگزینی آن با نظم قرون وسطائی مذهبی بیداد می کند.
در جامعه ای که روحانیت دیگر چهره یک دلال دین فروش را ندارد بلکه می خواهد در کوچکترین مسائل خصوصی افراد نقش تصمیم گیرنده نهائی را بازی کند؛ و بالاخره در جامعه ای که انسان جایگاه انسانی و حقوق خود را ندارد و و چنین مقولاتی تنها در احکام دینی و مذهبی معنی پیدا می کند؛ به معنای واقعی کلمه اینجاست که انسان از خود بیگانه می شود.
این از خود بیگانگی انسان از انسانیت تا بدانجا پیش میرد که یک قاضی خود در کنار قربانی حاضر میشود و طناب دار را شخصا به گردن متهم میاندازد ، تا بدانجا پیش میرود که حاضر میشود دختربچه های دوازده ـ سیزده ساله را بدون اینکه نام و هویت واقعی آنها را بداند، حکم تیرباران آنها را صادر میکند، و تا بدانجا پیش می رود که جنین هشت ماهه را در شکم مادرش تیرباران میکند.
و بالاخره تا بدانجا پیش می رود که از مجازات قربانی خود در این دنیا ارضاء نمی شود و ترتیبی میدهد که قربانیان معصومش در «آن دنیا» نیز از عذاب و شکنجه ی ابدی مصون نمانند! ( تجاوز به دخترکان باکره قبل از اعدام بقصد ارسال آنها به جهنم!)
تحت چنین شرائطی است که، در واقع آن چه که سرمایه داری در جوامع جدید جلو برده است و انسان را از خود بیگانه کرده است، در جوامع مذهب زده ای همچون ایران بسیار شدید تر و بی رحم تر و ضد انسانی تر شده است.
شرائطی که این نظام جهنمی بر جامعه ی ما مستولی کرده شیرازه ی تمدن و فرهنگ واخلاق در جامعه را از هم گسیخته است،این واقعیتهای تلخ و زشت بیانگر چند و چون جامعه ای است که دیگر جامعه نیست.
بلکه بیانگر جهنمی انسان ستیز، انسانیت ستیز، همبستگی ستیز، عشق به همنوع ستیز، زیبائی ستیز است. این بیانگر جامعه ای بدتر از جنگل است، چرا که جنگل حداقل «قانون جنگل» را دارد!
روشن است زندگی در چنین جوامعی کاملاً ناامن است و در نبود هیچگونه تشکل های اجتماعی  هر انسانی گرفتار در این چنبره ساختاری یا به فکر منزوی کردن و انفعال و خماری می افتد سعی میکند از آن فرار کند. و یا به دفاع شخصی متوسل شود.
به همین دلیل است که امروزه در ایران خیلی از  جوانان  با کوچکترین مشکل و اختلافی خود را مسلح به اسلحه سرد یعنی چاقو می کنند و هر اختلافی به نزاع و دست به اسلحه بردن تبدیل می شود جامعه ای که ملتهب است این را نه  تنها در زمینه سیاسی حتی در رفتارها ی افراد آن جامعه نیز نشان می دهد.
رژیم جمهوری اسلامی که با به اجرا گذاشتن اعدام ها در ملاء عام قصد «درس عبرت دادن» دارد با این حرکت به طور مستقیم درس خشونت و بربریت انسانی  می دهد برای کودکانی که از کوچکی در میدان های شهرها با صحنه های اعدام مواجه هستند، آیا کشتن افراد یک عمل شنیع و زشت تلقی می شود آنهم در حالی که رژیم مردم را به آمدن و تماشای مراسم اعدام دعوت می کند؟
این نظام قضائی ضد انسانی خانواده های قربانیان را با قانون ضد بشری قصاص در قتل قاتلین شریک میسازد. با چنین منطق و قوانینی است که  کار آدمکشی و قتل «مجاز» (وغیر مجاز)، در جامعه به یک امر عادی تبدیل می شود.
خشونت در اساس زائیده مناسبات نابرابر و اختلافات طبقاتی است. خشونت معمولا از طرف طبقات حاکم علیه طبقات تحتانی جامعه اعمال می شود ولی درعمل همیشه این طبقات و حاکمین هستند که طبقات محکوم و پائین جامعه را از دست زدن به خشونت منع می کنند، که نتایج آن روی آوری افراد طبقات محکوم ستم دیده و استثمار شده به خشونت های فردی است. آنهم در شرایطی که هیچ تشکل مدافع حقوق اجتماعی  نیست و نیز برای انسانی که در جامعه دارای هیچ مدافعی نیست و حقوق فردی به رسمیت شناخته شده انسان فقط یک نوشته مسخ شده در قانون اساسی به حساب می آید و حاکمیت ارزشی برای آن قوانین خود نوشته اش هم قائل نیست؛ بدیهی است خشونت های فردی امری عادی می شود.
رژیم اسلامی که خود یکی از خشن ترین رژیم های دنیا است، رژیمی که  لومپن ها و چاقوکشان رسمی خود را تحت عنوان نیروهای لباس شخصی، امت حزب الله و… به جان مردم می اندازد و شکنجه یک تنبیه و مجازات رسمی است، چگونه می تواند علیه خشونت باشد و یا با خشونت مبارزه کند؟؟.
موضوع دیگری که این روزها بسیار مورد نگرانی  در اعدام های خیابانی است مسئله قتل های ناموسی است. همان طوریکه قبلا آمد استفاده از دفاع شخصی در جوامعی که دارای قوانین مدنی نیستند و پیرو قوانین قرون وسطائی مذهبی حاکم اند، حتی اختلافات شخصی و خصوصی مردم نیز فقط راه حل مذهبی دارند و لاغیر، این بی منطقی عرصه های گسترده ای را در بر می گیرد که یکی از آن‎ها مسئله زن و برخورد اجتماعی به آن است.
تقریباً در کلیه رساله های  حل المسائل آیت الله های ریز و درشت آمده است که سزای عمل جنسیِ خارج از احکام مذهبی به شدیدترین وجه باید مجازات شود. از آن جمله است رابطه زن و مرد قبل از ازدواج وروابط به اصطلاح «نامشروع درون ازدواج بویژه برای زنان»، همجنس گرائی و غیره. بی دلیل نیست که جمهوری اسلامی با این بینش قرون وسطائی از روز اول پرچم مبارزه با حقوق برابر زن ومرد و تبلیغ تعصبات ناموسی  را برافراشته نگاه داشت.
جدائی زن و مرد در جامعه و همزمان ازدواج با چند زن و به راه انداختن فحشای اسلامی تحت عنوان صیغه، مجموعه ای است  که رابطه زن و مرد قبل از ازدواج  به مثابه  یک امر بسیار طبیعی انسانی را   به یک تابو تبدیل کرده است و باعث هزاران بلیه اجتماعی شده است که در واقع قتل های ناموسی یکی از پیآمدهای آن است.
دفاع از ناموس در رژیمی که خود از بین برنده شخصیت انسانی زن  است، دفاع از منافع و سیستمی است که بر اساس به عقب راندن در خواست های انسانی و حقوق اجتماعی شکل گرفته است.
براساس آمار پلیس آگاهی ایران، ۳۰٪ قاتلان در این کشور جزو خانواده مقتول بوده اند مضاف بر اینکه بیش از ۶۰٪ مقتولان مونث، به دست بستگان خود به قتل رسیده اند. شاید این آمار نشان دهد که دفاع از ناموس و فرهنگ خشونت خانوادگی در ایران بیشتر جای نگرانی دارند تا خشونت به طور عام و کلی.
جوان ایرانی زیر یوغ رژیم اسلامی حق داشتن رابطه جنسی آزادانه ومتمدنانه را ندارد. او نه تنها از این حق طبیعی برخوردار نیست بلکه وظیفه دارد که تحت عنوان دفاع از ناموس (خود)، مواظب رابطه افراد پیرامونی خود هم باشد ، فرهنگ عقب مانده فئودالی همراه با کثافات فکری مذهبی از او انسانی متعصب و کور نسبت به خود و اطرافیان می سازد که حاضر است به هر جنایتی تحت عنوان دفاع از ناموس دست بزند و چنین است که می بینید در جامعه هرچه که بیش‎تر خرافات و مذهب رشد می کند یا نفوذ دارد، قتل های ناموسی نیز زیادتر شده است.
این پدیده ی ضد فرهنگ هدف خود را سرکوب زنان و علیه تقاضای برابری زن و مرد قرار داده است و در این رابطه دولت به عنوان مدافع نظم موجود  حاضر به هر نوع سرکوب، زندان، شکنجه و اعدامی است تا مناسبات موجود را حفظ کند. در نتیجه شما در هر موضوعی که بررسی می کنید نقش رژیم سرمایه داری واپسگرای مذهبی را در آن آشکارا می بینید .
اماّ حاکمین ایران در کنار “مجرمین”ی از این دست بسیاری از افرادی که دارای جرم های سیاسی بوده اند را هم اعدام کرده اند ومی کنند تا در هیاهوی مبارزه با “جنایت و  فساد” نقش آن‎ها و اعتراض عمومی به آن کم رنگ شود.
در بسیاری از موارد «مجرمین سیاسی» در کنار جرائم سیاسی از این دست از چاشنی های اتهامی ( نظیر اتهامات اخلاقی، ارتباطات نامشروع، اتهامات مرتبط با مصرف یا نگهداری مواد مخدر ، مشروبات الکلی و …) نیز (با هدف تخریب شخصیت آنها) در امان نبوده اند.
جدا از همه موضوعات و دلایلی که برای اعدام آورده می شود( و ما دیدیم که تا چه حد این دلایل غیر منطقی و دقیقاً به خاطر حفظ وضعیت موجود بکار گرفته می شوند)، نفس اعدام در یک جامعه نشان از عمق بربریت رژیم حاکم دارد. منطق اعدام به مثابه یک قتل از پیش برنامه ریزی شده آنهم توسط یک دولت شکل یافته، دارای دو هدف عمده است:
اول: ایجاد جو رعب و وحشت و عقب راندن هرگونه اعتراض به نظم موجود و پر و بال دادن به خشونت اجتماعی.( در این جا دیگر بحث از تغییر مناسبات اجتماعی برای از بین بردن زمینه های اعدام توسط حاکمین مطرح نیست. بگذریم که علنی کردن آن در سطح اجتماعی در میادین شهرها از افسار گسیختگی و ایجاد نفرت اجتماعی گسترده ای نشات می‎گیرد که دیگر تغییر را نه یک مسئله اجتماعی بلکه یک تقاضای فردی می بیند) .
دوم: عادت دادن مردم به خشونت سازمان یافته از طرف رژیم اسلامی در ایران. رژیم با این کار تلاش می کند سطح فرهنگی و حقوق انسانی فرد را پائین کشیده، بی ارزش و قابل تعرض نشان داده و آن را تا آخرین حد ممکن تنزل دهد. اینکار که منطبق است با فرهنگ ۲۰۰۰ سال پیش قبیله ای با منافع طبقات حاکم (بخوانید سرمایه داری یک کشور پیرامونی سرمایه داری)همخوانی داشته و به حفظ آن کمک کرده و اعمال خشونت دولتی را توجیه پذیر میسازد.
وقتی که دولتی با زور و در جهت چپاول دسترنج مردم می خواهد قدرت را حفظ کند و با مردمی روبرو است که این زورگوئی، ستم و استثمار و چپاول خود را نمی پذیرند و بر نمی تابند، دست به سرکوب می برد که این سرکوب ها اشکال مختلفی و گوناگونی بخود می گیرند. زندان، شکنجه، تجاوز جنسی، اعدام و تحقیر در ملاء عام و تحمیق فکری از آن جمله اند.
اماّ اعدام تاریخا نشان داده است که هیچگاه نتوانسته مشکلی را درجامعه حل کند، مشکلات انسانی در جوامع را باید اساسا در ساختارهای اجتماعی جستجو کرد و نه درفرد فرد افراد یک جامعه.
بشریت پیشرفته به این نتیجه رسیده است که اعدام به علت این که جوابگوی حل مسائل نیست باید از زندگی اجتماعی حذف شود و به این جنایت علیه انسان و انسانیت باید پایان داده شود، جرائم در جامعه دلائل مرکبی دارند، و ترکیبی از پاسخ ها را نیز طلب میکند. با پاک کردن صورت مسئله،(حذف فزیکی مجرم) مسئله حل نمیشود.
به همین دلیل رژیم جمهوری اسلامی با تمام سبعیتش علیه مردم و اعتراضاتشان، ازجمله قطع دست و چشم در آوردن در ملاء عام، سنگسار، و… ناکام مانده و حتا مورد انتقاد برخی از رسانه های داخلی هم قرار گرفته و جناح اصلاح طلب رژیم در روزنامه های خود این مجازات های بربر منشانه را به صلاح رژیم نمی داند و وقاحت را به آن جا می رساند که فقط «عطوفت اسلامی» را پیشنهاد می کند و نه پایان دادن به این بربریت را!؟.
رژیم جمهوری اسلامی این را خوب فهیمده است که جنبش های اجتماعی در ایران در حال شکلگیری و سازمانیافتگی بیش‎تری نسبت به گذشته بوده و در حرکات اجتماعی دقیق تر عمل می‎کنند. اما این رژیم نخواهد توانست با فریبکاری و وعده وعیدهای انتخاباتی و با سرکار آوردن مهره های کثیف ، ریاکار و بد سابقه ای امثال روحانی و پور محمدی بصورت دراز مدت مردم را فریب دهد.
http://shora-hamburg.com /