همسر محمد سیف‌زاده، وکیل مدافع حقوق بشر که از اردیبشهت سال ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد، و اخیرا حکم شش سال حبس او در پرونده‌ای جدید، از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده، می‌گوید که وی در زندان رجایی‌شهر کرج دچار سکته مغزی و فراموشی شده به طوری که گاهی حتی اسامی نزدیکان خود را به یاد نمی‌آورد.
فاطمه گلزار که خود وکالت آقای سیف‌زاده را نیز بر عهده دارد، روز سه‌شنبه نهم مهرماه (یکم اکتبر) در گفتگو با وبسایت “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” با اشاره به چند بار انتقال این وکیل زندانی به بیمارستان در دو سال و نیم اخیر گفت: «بعد از مدتی که دوباره برای درمان به بیمارستان منتقل شد در آنجا به ما گفتند که او قبلا دچار سکته مغزی شده است. در این فرآیند او دچار فراموشی شده به حدی که گاهی چیزهایی را حتی در حد اسامی فامیل درجه یک خانواده به یاد نمی‌آورد.»
خانم گلزار هم‌چنین با اشاره به محکومیت دوباره همسرش به خاطر نامه‌نگاری به سیدمحمد خاتمی در شهریورماه ۱۳۹۰، گفت: «ما چون فکر می‌کردیم موضوع فقط درباره نوشتن یک نامه است آن را ساده گرفتیم و فکر می‌کردیم ایشان به طور قطع تبرئه می‌شوند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.»
وی درباره دلایل حساسیت مسوولان قضایی و امنیتی نسبت به این نامه نیز تصریح کرد: «ایراد مهم این است که به چه علت نامه در سایت‌ها منتشر شده است. به آقای سیف‌زاده گفته‌اند که از چه راه‌کارهای برای فرستادن یک نامه به بیرون از زندان و انتشار آن استفاده کرده است و به همین دلیل هم اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی را به او وارد کرده‌اند.»
به گفته خانم گلزار، ماموران امنیتی در زندان به آقای سیف‌زاده گفته‌اند که «به او اجازه خروج نمی‌دهند مگر ایشان سر یک سری مسال کوتاه بیاید و مسائلی را بپذیرد».
محمد سیف‌زاده در نامه‌ای که به تازگی از زندان به بیرون فرستاده و روز یکشنبه هفتم مهرماه (۲۹ سپتامبر) در وبسایت “کلمه” منتشر شد، با اشاره به «قانون‌شکنی‌های متعدد» در جریان رسیدگی به پرونده‌اش نوشت که در جلسه اول دادگاه به مواردی همچون «اعمال غیرقانونی اطلاعات، دادسرا و دادگاه انقلاب در پلمپ نمودن درب کانون»، «تعقیب و محکوم نمودن وکلا» و «غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب» اعتراض کرده و نامه خود به سیدمحمد خاتمی را حاوی هیچ جرمی ندانسته است.
این وکیل زندانی با اشاره به دفاع خود در جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر که برای نخستین بار در طول رسیدگی به پرونده‌هایش صورت گرفت، نوشته است: «وقتی دفاعیات‌ام را بر طبق قانون انجام دادم رییس گفت که چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید.»
وی در پایان این نامه تاکید کرده که «هیچ اصلاحی در مملکت امکان‌پذیر نخواهد بود مگر آنکه قوه قضاییه و قضات و کانون وکلایی مستقل و مردمی (نه حکومتی) داشته باشیم».
او پیش از این در نامه‌ی شهریورماه سال ۱۳۹۰ خود به محمد خاتمی نیز با اشاره به “نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری ایران”، تاکید کرده بود: «هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضاییه وجود ندارد.»
محمد سیف‌زاده، وکیل ۶۵ ساله، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است. وی در پرونده‌ی نخستش به اتهام تاسیس این کانون، و نیز «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجموعا به ده سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال حبس کاهش یافت. او با پایان این محکومیت، از اردیبهشت ماه امسال در حال سپری کردن محکومیت تازه‌ی شش ساله‌اش در بند زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر کرج است.
منبع .تقاطعhttp://taghato.net/article/2896
وب سایت رسمی محمد زمانی | روزنامه نگار کنشگر سیاسی 