
وقتی به جامعه ایران می نگرید، می بینید که عده ایی اقلیت ، در چهارچوب قانون اساسی موجود ،که از شریعت اسلام بهره می برند، چگونه با زور ، ایجاد ترس و وحشت در جامعه، با حمایت ولایت مطلقه فقیه ،تمامی حقوق شهروندی مردم ایران را زیر پا می گذارند و خودشان را بجای امیرالمومنین امام اول شیعیان مورد خطاب قرار می دهند .سردار پاسدار احمدی مقدم، در تازه ترین اظهارات خود بیان داشته اند که اقای خامنه ایی در حصر اقایان موسوی و کروبی نقش مستقیم داشته اند.اما همه می دانند که قانون اساسی موجود و در راس ان اقای خامنه ایی باعث حصر مردم ایران هستند . اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده پلیس ایران، در گفتوگویی با روزنامه کیهان که روز سهشنبه، پنج دی، منتشر شد، تایید کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالف سیاستهای حکومت ایران، به خواسته آیتالله خامنهای در «حصر خانگی» به سر میبرند. احمدیمقدم در این گفتوگو با «پیمانشکن» خواندن میرحسین موسوی و مهدی کروبی که چند سال ریاست دولت و مجلس ایران را بر عهده داشتند، همچنین به صورت تلویحی گفت که آنها «مستوجب مرگ» هستند و تنها به خاطر «مصلحت جامعه اسلامی» برخورد شدیدی با این دو نشده است.باید به پاسدار بسیجی اقای احمدی مقدم گفت :کسانی مثل شما و اقای طائب و نقدی پیمانشکن بودید، که فراتر از قانون، باعث کشته شدن مردم و ازادی خواهان در جنبش 88 و مرتکب جرم شده اید! شما مستوجب برخورد هستید ،که با قانون شکنی رای مردم را نادیده گرفتید و به معترضان ، به کلیت نظام در کهریزک تجاوز نمودید.شما بله گویانی هستید که به فرمان اربابتان حقوق مردم را نادیده گرفتید. اما اکنون فرمانده پلیس ایران گامی فراتر برداشته و ضمن به کار بردن اصطلاح «حصر خانگی» درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به صورت تلویحی میگوید که حصر این دو چهره سیاسی خواسته آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بوده است. احمدی مقدم به کیهان گفته است : «فکر میکنید برای افرادی که چنین فتنهای را به پا کردند حصر خانگی کافی بود؟ قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی میافتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری میکردند؟ اما چرا نشد. طبیعی است، زیرا که ما داریم در یک نظام منصف به ولایت فقیه و در یک حکومت اسلامی که الگویش را امیرالمومنین قرار داده است زندگی میکنیم.» فرمانده پلیس ایران در ادامه از تهیه فهرست ۴۰ نفرهای پس از خشونتهای روز عاشورا سال ۱۳۸۸ (شش دی) سخن گفت که به گفته او در جریان «فتنه» نقش داشتند و باید دستگیر میشدند، اما آیتالله خامنهای با دستگیری چند تن از آنان مخالفت کرده و مسئولیت آنان را برعهده گرفته است. از گفتههای آقای احمدی مقدم چنین برمیآید که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در شمار کسانی بودهاند که آقای خامنهای در آن زمان با دستگیری آنان مخالفت کرده است. اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به «طلحه» و «زبیر» از شخصیتهای دوران صدر اسلام و یاران پیامبر اسلام که بعدها به مخالفت با امام اول شیعیان روی آوردند، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را با آنها مقایسه کرد و گفت: «مصداق امروز این افراد پیمانشکن آقایان موسوی و کروبی و تعدادی دیگر هستند.» او شیوه برخورد آیتالله خامنهای با این دو چهره سیاسی مخالف را نیز مانند شیوه برخورد امام اول شیعیان با طلحه و زبیر دانست و اظهار داشت: «حضرت امیر برخوردش با طلحه و زبیر در جنگ جمل چگونه بود؟ حضرت امیر دستور دادند با زبیر کاری نداشته باشید بگذارید برود با این که از سران فتنه بود و مستوجب مرگ….» آقای احمدیمقدم در نهایت با اشاره به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است: «در یک مصلحت بالاتری معامله طلحه و زبیر با اینها شده است… ما نباید مصلحت جامعه اسلامی را نادیده بگیریم. شاید یک وقتی ایجاب کند «زبیری» را که در جنگ جمل شمشیر روی امیرالمومنین کشیده است آزاد بگذارند. قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم، ولی آقا [آیتالله خامنهای] اجازه ندادند.»عوامل جمهوری ولایت فقیه، همیشه عادت دارند که در بیانات خود ،جملاتی را از صدر اسلام برای تنویر افکار عمومی ارائه دهند و خودشان را مهتر و بهتر از همه بدانند.باید ابراز داشت که اگر در هر جای دنیا ،مخصوصا کشورهای دموکراتیک چنین برخورد و سرکوبی که در جنبش سبز با مردم ایران شکل گرفت همه عوامل باید محاکمه می شدند .اما در ایران ،همه چیز برعکس است ازادی خواهان یا در زندان و تبعید هستند و یا در این مدت ترور شده اند.اما ادمکشان به پست بالاتر هم می رسند .در ادامه به سوابق اقای احمدی مقدم اشاره ایی مینمایم . سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم (متولد ۱۳۴۰ تهران) ششمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. انتصاب فرماندهی این نیرو توسط رهبر جمهوری اسلامی صورت میگیرد. قالیباف فرمانده قبلی نیروی انتظامی به دلیل نامزد شدن برای انتخابات نهم ریاست جمهوری که در خرداد ۸۴ برگزار گردید، از پست خود استعفا داده بود. علی خامنهای از انتصاب فرمانده جدید برای این نیرو خودداری ورزید و علی عبداللهی را بهعنوان سرپرست موقت این نیرو منصوب کرد تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود. وی که در دوران اصلاحات حاضر به انتصاب فردی نزدیک به اصلاحطلبان برای فرماندهی نیروی انتظامی نشده بود، بلافاصله پس از پیروزی احمدی نژاد در ۴ تیر ماه، اسماعیل احمدی مقدم را در ۱۸ تیر ماه بهعنوان فرمانده نیروی انتظامی منصوب کرد. احمدی مقدم باجناغ و از هواداران احمدی نژاد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار میرود و انتصاب او به معنای رضایت رهبر از نتیجه انتخابات و پیروزی محمود احمدی نژاد تحلیل شد. علی خامنهای پس از ادغام نیروهای قبل و تشکیل نیروی انتظامی، تمامی فرماندهان به جز محمد سهرابی، اولین فرمانده آن، و همینطور فرماندهان سایر ردههای نیروی انتظامی را از میان اعضاء سپاه پاسداران انتخاب کردهاست. وی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی دارد. وی پیش از این پستهایی همچون ریاست دانشگاه علوم انتظامی و معاونت هماهنگکننده نیروی انتظامی را داشتهاست و آخرین پست او معاونت فرماندهی نیروی مقاومت بسیج و ریاست منطقه مقاومت بسیج تهران بودهاست. سوابق او در بسیج و دیدگاههای خاص این نیرو در باب مسایل سیاسی و اجتماعی باعث نگرانی روشنفکران از عملکرد آتی پلیس شد. احمدی مقدم در مراسم معارفه خود برای رفع نگرانی از سوابق خود در بسیج گفت که پلیس با جوانان با مدارا برخورد خواهد کرد و از فعالیت گروههای فشار (تشکلهای شبه نظامی که به محافل دانشجویی و روشنفکری حمله کرده و متهم به همکاری در قتلهای زنجیرهای به همراه وزارت اطلاعات بودند) جلوگیری خواهد کرد. اما عملکرد وی دقیقا برعکس بود. وی با راهاندازی طرحی موسوم به «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» بیسابقهترین برخوردها را با شهروندان بروز داد. فعالیتهای سیاسی با شدتی بیسابقه سرکوب شد. اجتماع مسالمتآمیز زنان در میدان هفت تیر ، اولین تظاهراتهای آغاز دوران فعالیت وی بود که با شدتی بیسابقه سرکوب شد. برای اولین بار پلیس از نیروی زن مجهز به باتوم برای سرکوب اجتماع زنان استفاده کرد. پیشتر پلیس از برخورد با زنان در تظاهراتها عمدتاً دوری میجست. همچنین گروههای فشار در دوارن احمدی مقدم با آرامش کامل به اقداماتی همچون تخریب کامل حسینیه دراویش در قم و بروجرد و تبدیل آن به پارکینگ دست زدند. راهاندازی پلیس موبایل و کنترل موبایلهای شهروندان، راهاندازی پلیس اقتصادی و جستجوی خانهبهخانه برای جمعآوری آنتنهای ماهواره از اقدامات مهم دوران ریاست وی بود. او ادعا کرد که مشاعات (راهرو، بام، حیاط ساختمان و…) حریم خصوصی نیست و پلیس برای ورود به آنها نیاز به مجوز ندارد. موضوعی که با انتقاد حقوقدانان مواجه گردید. به جز محدودیت در روابط اجتماعی مردم، فعالیتهای فرهنگی و هنری هم در دوران وی با محدودیت شدید روبرو شد. از جمله برگزاری کنسرت شجریان در سالن وزارت کشور در مرداد ۸۶ با کشمکشهای فراوان میان اداره اماکن نیروی انتظامی و پلیس امنیت که یکی موافق و دیگری مخالف برگزاری بود، نهایتا با وساطت وزیر ارشاد و پرداخت ۳۵ میلیون تومان به پلیس توسط شجریان برگزار گردید. پلمپ کافه کتابها از سایر اقدامات وی بود. همانگونه که پیشبینی میشد، او و دولت احمدی نژاد هماهنگی و همکاری تنگاتنگی داشتند. همچنین وزارت ارشاد اعلام کرد که با هماهنگی نیروی انتظامی عده کثیری از خوانندگان رپ در کشور شناسایی و استودیوهایی که به ضبط این آثار میپرداختند پلمپ شدهاند. و همچنین طرح ارتقای امنیت اجتماعی در اردیبهشت ۸۵ با استقرار اکیپهای پلیس به همراه اتومبیلهای ون در اماکن عمومی و سپس دستگیری زنان و مردانی که پلیس ظاهرشان را نمیپسندید آغاز شد. پلیس در ادامه به دستگیری عده کثیری بهعنوان اراذل و اوباش پرداخت. پلیس در ادامه ناچار شد بیسروصدا عده کثیری از دستگیرشدگان را پس از چند ماه شکنجه در سوله کهریزک به دلیل بیگناه بودن آزاد کند. پیگیری این افراد برای شکنجههای صورت گرفته به نتیجه نرسید. در پاییز ۸۶ پلیس واکاوی خانههای خردهفروشان مواد مخدر را بهوسیله سگ در مقابل زن و فرزندانشان و ضربوشتم شدید آنان در دستور قرار داد و در زمستان ۸۶ استفاده از چکمههای بلند برای زنان را ممنوع اعلام کرد. نحوه عملکرد پلیس در اجرای این طرح به حدی فراتر از قوانین جمهوری اسلامی بود که معاون قاضی مرتضوی هم از آن انتقاد کرد و در مقطعی میان پلیس و دادستانی بر سر مسئولیت شکنجهها اختلاف افتاد. برخورد با زنان در فرودگاهها که بت شکن فرمانده پلیس فرودگاههای کشور آن را ۱۷٬۱۳۵ مورد تذکر و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد جلوگیری از سوار شدن، دادگاهی کردن و… اعلام داشت بخش دیگری از این طرح بود که تنها در ماه اول اجرای آن (اردیبهشت ۸۶) صورت گرفت. پلمپ لباسفروشیها به اتهام آنچه که پلیس فروش لباسهای نامناسب میداند بخشهای دیگری از این طرح بود. در جریان اجرای طرح دولت احمدی نژاد (وزارت کشور و اطلاعات و ارشاد) به نحوی قاطع از آن حمایت کردند و صفار هرندی هنگامیکه انتقادات بالاگرفته بود گفت: با رسانههایی که در طرح امنیت اخلاقی اخلال کنند برخورد میشود. حمیدرضا کاتوزیان در سال ۱۳۸۸، نماینده تهران و عضو کمیته حقیقتیاب رویدادهای پس از انتخابات، شخص اسماعیل احمدی مقدم، را مسئول قتلهای صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد. نتیجه :با توجه به گفته های هماهنگ احمدی مقدم با بیت رهبری در خصوص حصر اقایان موسوی و کروبی و سابقه ایشان که به ان اشاره شد .می توان این نتیجه گیری را نمود که شرایط امروز ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و انسداد سیاسی در مرحله نزدیک شدن به بحران های اجتماعی در اینده است و اگر به مصلحت اندیشی اشاره می شود دلیلش همین بحرانهاست.وگرنه به گفته ایشان معترضان از جمله موسوی و کروبی مستوجب مرگ هستند.انقدر این حکومت در ترس و وحشت سرنگونی به سر می برد که فکر میکند تنها راه سرکوب است.به هر حال در چنین شرایطی که نشانه هایی از بحران دراینده وجود دارد و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در اینده نزدیک برای این حکومت خیلی مهم است که این مشکلات را با خیالی اسوده بگذراند. تشدید تحریم ها ، خطر حمله نظامی در سال اتی ، بی اعتباری رزیم در صحنه ملی و بین المللی ، کنار زدن تیم احمدی نژاد ، خطر تجزیه ایران و…باند خامنه ای را وارد به تجدید نظراساسی کرده است ، این آیت الله ستیز جو در سخرانانی های اخیر خود، خواهان آرامش سیاسی شده است از همین رو مدتی است که برای برون رفت از این بحرانهای چند جانبه و پیجیده به ارامی دست به اصلاحات مدیریت شده درعرصه سیاست داخلی و خارجی را آغاز کزده است و به همین دلایل است که مدتی است که بطور پنهانی در پی مذاکره با امریکاست .پیشنهاد خامنه ای توقف اورانیوم 20 در صدی در مقابل لغو تحریم ها ست . خامنه ای درعرصه داخلی دست میانه رو ترین اصلاح طلبان از جمله خاتمی و هاشمی را برای اظهار نظرهای محدود و به میدان امدن مجدد اصلاح طلبان را باز گذاشته است .بسیاری از اصلاح طلبان رادیکال این رویکر سیاسی خامنه ای را فریبکارانه و تنها برای گرم کردن تنور انتخابات ارزیابی می کنند و از سوی دیگر نئو کانها ی امریکا و بخشی از حاکمیت اسرائیل مخالف هر گونه مذاکره امریکا با جمهوری اسلامی هستند.در چنین شرایطی اپوزیسیون باید بتواند با برنامه و مانفیست به نفع مردم ایران وارد عمل شود و نظاره گر نباشد .در پایان باید گفت : نتیجه سرکوب مردم چیزی جز سرنگونی حکومت ولایت فقیه نیست.